حسين عاصي - خاص النشرة
"الفوضى" سيطرت لتغيب معها الأجواء "الديمقراطية" عن بكرة أبيها، لتبدو معها كلّ الاستحقاقات المنتظرة في العام الجديد "مهدَّدة" بكلّ ما للكلمة من معنى، من الانتخابات الرئاسية وصولاً حتى الانتخابات النيابية المؤجّلة.
هذا المقطع ليس توصيفًا لأحداث العام 2014، الذي يتأهّب للرحيل وتسليم الدفة لعامٍ جديدٍ، بل هو بحرفيته "خلاصة" التقرير السنوي للعام 2013، ما يؤكد أنّ "المخاوف من المجهول" التي نبّه إليها تقرير العام الماضي كانت مشروعة، أضيف إليها "شبح الإرهاب" الذي بات يسرح ويمرح في الداخل اللبناني.
هكذا، لم يتغيّر شيءٌ بالمعنى العملي بين العام 2013 و2014، فالانتحاريون الذين دقّوا الأبواب قبل عام أخذوا راحتهم هذا العام، والجيش كان لهم بالمرصاد فدفع ضريبة الشرف والتضحية والوفاء من أبطاله، فيما كانت السلطة السياسية تجسّد من جديد "العجز" بأبهى حلله وعلى كلّ المستويات!
هذا المقطع ليس توصيفًا لأحداث العام 2014، الذي يتأهّب للرحيل وتسليم الدفة لعامٍ جديدٍ، بل هو بحرفيته "خلاصة" التقرير السنوي للعام 2013، ما يؤكد أنّ "المخاوف من المجهول" التي نبّه إليها تقرير العام الماضي كانت مشروعة، أضيف إليها "شبح الإرهاب" الذي بات يسرح ويمرح في الداخل اللبناني.
هكذا، لم يتغيّر شيءٌ بالمعنى العملي بين العام 2013 و2014، فالانتحاريون الذين دقّوا الأبواب قبل عام أخذوا راحتهم هذا العام، والجيش كان لهم بالمرصاد فدفع ضريبة الشرف والتضحية والوفاء من أبطاله، فيما كانت السلطة السياسية تجسّد من جديد "العجز" بأبهى حلله وعلى كلّ المستويات!
انتحاريون في كلّ مكان..
هكذا، لم يكد اليوم الثاني من العام 2014، حتى كان "الانتحاريون" يضربون بقوة في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدًا في منطقة حارة حريك، موقعين عددًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، الذين كان كلّ ذنبهم أنّهم مرّوا بالمكان في التوقيت الخاطئ. ولم يكتف الإرهابيون بذلك، فضربوا مجدّدًا في السادس عشر من كانون الثاني أمام سراي الهرمل، وفي الحادي والعشرين من كانون الثاني في حارة حريك من جديد. وفي الأول من شباط، كانت محطة للوقود في مدينة الهرمل هي "الهدف"، ليعود الانتحاريون إلى بيروت في الثالث من شباط، يوم فجّر انتحاريٌ نفسه في باص للركاب في مدينة الشويفات بعد اكتشاف أمره، ليبقى التفجير الأكبر هو ذلك التفجير المزدوج الذي استهدف مبنى المستشارية الثقافية الإيرانية في بئر حسن في التاسع عشر من شباط، والذي سبق تفجيرًا آخر على حاجز للجيش في الهرمل في الثاني والعشرين من شباط، دون أن ننسى الانفجار الارهابي الذي وقع في منطقة الطيونة في الرابع والعشرين من حزيران.
الجيش يدفع الضريبة..
وإذا كان من الصعوبة بل من الاستحالة بمكان تعداد الاعتداءات التي تعرّض لها الجيش اللبناني خلال هذا العام، والتي قد تصل إلى عدد أيام هذا العام، فإنّ ممّا لا شكّ فيه أنّ الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية اعتبرت الجيش "عدوًا" لها، لا لشيءٍ إلا لكونه يقوم بواجبه في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده، وتوقيف المجرمين وسوقهم إلى العدالة.
يومها، انسحب المسلحون والإرهابيون من أرض المعركة، ومعهم "كنزٌ ثمين" يتمثل بالعسكريين المخطوفين، والذي لا يزال اللبنانيون يعيشون تداعياته حتى اليوم. القصة بدأت في السابع من آب يوم تقاسمت "جبهة النصرة" مع "داعش" العسكريين، وتحدّثت عن "وضع خاص" لهم، ليتوالى بعد ذلك الضغط على أهاليهم وعلى الحكومة اللبنانية، ولتتوالى كذلك الإعدامات، التي بدأت مع العسكري علي السيد، ومن ثمّ عباس مدلج ومحمد حمية وأخيرًا علي البزال، علمًا أنّ السيد هو الوحيد الذي سُلّمت جثته إلى اللبنانيين.
الفراغ ملكًا على البلاد
وعلى الرغم من أنّ تسلّم "الفراغ" لسدّة الرئاسة كان متوقعًا منذ العام الماضي، فإنّ كلّ الأفرقاء كانوا يصرّون في بداية العام على "الضحك على الذقون"، عبر القول تارة أنهم مع إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها، وعبر التأكيد تارة أخرى على احترامهم للأصول الديمقراطية والنتائج التي تسفر عنها أيًا تكن.
هكذا، سقطت كلّ هذه الشعارات عندما دقّت "ساعة الجدّ"، ولم يكتمل نصاب مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية سوى في الفرع الأول من الجلسة الأولى في الثالث والعشرين من نيسان التي شهدت "مسرحية متقنة"، حيث صوّت معظم مكوّنات فريق الرابع عشر من آذار لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في حين كانت "الورقة البيضاء" مرشحة قوى الثامن من آذار، في جلسةٍ لم تخلُ من بعض "المشاغبات" من خلال الأوراق الملغاة والتي وصلت إلى سبعة، والتي شكّلت بمجملها "رسائل سياسية" من الطراز الأول.
وعلى الرغم من تحديد ما يزيد على 15 جلسة، فإنّ "السيناريو" نفسه كان يتكرّر في كلّ مرّة، و"التمثيلية" نفسها تحدث مع عدم اكتمال النصاب، وهو "سيناريو" لم تنفع كلّ "المبادرات"، مع استكثار كلمة "مبادرة" على معظمها، في تغييره، ومنها على سبيل المثال اقتراح تكتل "التغيير والإصلاح" إجراء تعديل دستوري لتصبح الانتخابات من الشعب على دورتين، وكذلك اقتراح رئيس التكتل العماد ميشال عون تأمين النصاب بشرط حصر المنافسة بينه وبين جعجع، في حين كان الأخير يوافق على سحب ترشيحه شرط الاتفاق على اسم "توافقي".
الديمقراطية في ذمة الله
في مطلق الأحوال، فإنّ النتيجة الوحيدة هي أنّ "الديمقراطية" التي يتغنّى بها اللبنانيون ويتفاخرون بها كانت "الضحية"، وهي التي باتت في "خبر كان". وليكتمل السيناريو، كان التمديد للمجلس النيابي بمثابة "الضربة القاضية" لهذه الديمقراطية، إذ خرج النواب، الذين فشلوا في تحقيق "إنجاز" واحد على مدار العام، والذين لم يقوموا بالحدّ الأدنى من الواجبات المطلوبة منهم، لـ"يكافئوا" أنفسهم في الخامس من تشرين الثاني من خلال إقرار التمديد لأنفسهم لمدّة سنتين وسبعة اشهر حتى 20 حزيران 2017، ومن دون العودة إلى الشعب، صاحب الحق الحصري في اختيار ممثليه ومحاسبتهم. وإذا كان "التيار الوطني الحر" و"حزب الكتائب" وحدهما من قاطعا جلسة التمديد، في خطوةٍ وصفها كثيرون بأنها مجرّد "مزايدات"، فإنّ المفاجأة كانت في رفض المجلس الدستوري للطعن الذي تقدّم به "التيار الوطني الحر" في الثامن والعشرين من تشرين الثاني، وذلك "لعدم التمادي بفراغ المؤسسات"، كما علّل قراره.
الحكومة وُلِدت..
وعلى الرغم من كلّ الشعارات التي رُفِعت قبل تشكيل الحكومة، والتي كان رفع السقوف طابعها الأبرز، فإنّ مختلف الأفرقاء اجتمعوا تحت لوائها، باستثناء "القوات اللبنانية" التي قرّرت البقاء خارجها انسجامًا مع مواقفها السابقة، وقد استلمت هذه الحكومة، كما كان متوقعًا، الصلاحيات المطلقة مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعدم انتخاب خلفٍ له في الخامس والعشرين من أيار.
وإذا كان "العائق" الذي وقف وجه الحكومة هو تحديدها "التوافق" شرطًا أساسيًا لعملها، ما جعلها تعجز عن معالجة الكثير من القضايا الملحّة والحسّاسة، فإنّ ما يُسجَّل لهذه الحكومة دورها الذي لعبته في وضع "الخطة الأمنية" موضع التنفيذ، خصوصًا في عاصمة الشمال طرابلس، حيث وضعت حدًا إلى حدّ ما للأحداث الدموية التاريخية بين باب التبانة وجبل محسن، فيما كان لافتًا أداء بعض الوزراء في نهاية العام، خصوصًا مع حملة "الفساد الغذائي" التي أطلقها وزير الصحة وائل أبو فاعور، مسمّيًا مؤسسات مخالفة بأسمائها، وهو ما يأمل اللبنانيون أن يستمرّ، وأن يكون بعيدًا عن المحسوبيات والفئويات عن جدارة، وأن ينعكس على باقي الوزارات في الوقت نفسه، ليصبح "الإصلاح" فعلاً لا شعاراً فقط.
حواراتٌ لا تغني ولا تسمن
في مطلع العام، وقعت "القطيعة" بين "حزب الله" والرئيس ميشال سليمان، على خلفية حديث الأخير عن "معادلات خشبية"، في معرض حديثه عن معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، ما دفع الحزب بإصدار بيانٍ وُصف بـ"الناري" والأول من نوعه وذلك في الأول من آذار، اكتفى فيه بالقول أنّ "قصر بعبدا بات يحتاج الى عناية خاصة لأن ساكنه أصبح لا يميز بين الذهب والخشب". وقد انعكس هذا الخلاف على طاولة الحوار التي كان يحتضنها قصر بعبدا، إذ قاطعها الحزب، الذي يفترض أن يكون الأساس فيه كونه يتركز على "الاستراتيجية الدفاعية"، وتضامن معه "حلفاؤه" في قوى الثامن من آذار، فكانت جلسة الحوار الأخيرة في الخامس من أيار بلا طعم ولا لون بغياب كلّ قادة الثامن من آذار عنها.
وفيما لفت الحوار الذي دار بين الحريري وعون خلال العام، فإنّ العام انتهى على حوار "واعدٍ" بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" عنوانه الأساسي تنفيس الاحتقان ومواجهة الفتنة المذهبية، وحوار آخر "موعود" بين رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وهي حواراتٌ يُقال أنها لا تغني ولا تُسمن، إلا أنّ مجرّد حصولها يبقى إيجابيًا، بإجماع كلّ الأفرقاء.
دار الفتوى: حلحلة ومفتٍ جديد!
إلا أنّ "الخاتمة السعيدة" وقعت، والفضل بطبيعة الحال كان للخارج، مع اتفاق إقليمي برعايةٍ مصرية، كما قيل، أسفر عن انتخاب الشيخ عبد اللطيف دريان مفتيًا جديدًا للجمهورية في العاشر من آب، بحضور ومشاركة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي "حطّ" في لبنان في الثامن من آب بشكلٍ مفاجئ، قبل أن يعود ويغادره بعد ثلاثة أيام "لإجراء مشاورات مع القيادة السعودية حول الهبة للجيش"، كما قال بيان مكتبه الإعلامي يومها، وهي مشاوراتٌ لم تنته بعد على ما يبدو.
امتحاناتٌ غير مسبوقة
هكذا، لم تجد هيئة التنسيق "سلاحًا" أمامها سوى مقاطعة الامتحانات الرسمية، لعلّها تستطيع بذلك الضغط على "أصحاب القرار"، لكنّ ذلك لم يحصل. تعاطى هؤلاء مع القضية وكأنّها آخر همّهم، ولم يتوانوا عن تصوير الأساتذة والمعلّمين وكأنّهم غير آبهين بالطلاب ومستقبلهم. وقف وزير التربية الياس بو صعب إلى جانب الأساتذة في بادئ الأمر إيمانًا منه بأحقية قضيتهم، ولكنه ضغط عليهم لمراقبة الامتحانات، لعلّه يضمن بذلك تمرير الاستحقاق.
حصل ذلك. وافقت هيئة التنسيق على مراقبة الامتحانات، التي جرت بعد أخذ وردّ في الثالث عشر من حزيران، على أن تقاطع التصحيح. هنا أيضًا، لم يشعر المسؤولون بالضغط، وبقيت الهيئة على قرارها، إلى أن أخذ الوزير بو صعب القرار "المُرّ" في السادس عشر من آب، حين أعلن أنه قرّر منح الإفادات لجميع طلاب الشهادات الرسمية بعد رفض هيئة التنسيق تصحيح الامتحانات.
النزوح السوري ومياومو الكهرباء.. قصة إبريق الزيت
بالنسبة للنزوح السوري، فإنّ هذا الملف شكّل "أولوية" دون شكّ، مع ارتفاع عدد النازحين لما يفوق طاقة لبنان بكثير، بشهادة من كانوا يصفون أصحاب هذا الخطاب سابقًا بـ"العنصريين"، علمًا أنّ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان تخطى المليون في مطلع شهر نيسان. وقد دفع هذا الأمر الحكومة إلى اتخاذ قرار في الثالث والعشرين من تشرين الثاني يقضي بوقف النزوح السوري باستثناء الحالات الانسانية، بعد أن كان في الثالث والعشرين من أيار شكّل خلية وزارية برئاسة سلام لمتابعة ملف النزوح السوري.
أما ملف المياومين، فلم ينجح الاتفاق الذي تمّ إقراره مطلع العام في وضع حدّ له، حيث كمن "الشيطان" في "التفاصيل"، أو بالأحرى في "التطبيقات"، فعاد المياومون ليشعلوا الإطارات ويقطعوا الطرق في فتراتٍ متفاوتة من العام، قبل أن يعلنوا الإضراب المفتوح بكافة دوائر واقسام كهرباء لبنان ويطردوا العمال من المؤسسة ويحرقوا الاطارات، في العاشر من آب. وقد شهد هذا الإضراب حالة "عداء" بين المياومين وإدارة المؤسسة تخطّت كلّ الحدود، ليكون المواطن هو الخاسر الأول كالعادة، قبل التوصل لـ"اتفاق" في الخامس من كانون الأول، فُتِحت أبواب المؤسسة بموجبه، على أن يبقى قيد الاختبار في المرحلة المقبلة.
صحافة لبنان: شهداء.. واعتداءات
ومن سوريا إلى الداخل اللبناني، لم تتوقف حوادث الاعتداء على الصحافيين والتعرّض لهم أثناء ممارستهم لواجبهم المهني، والتي كان آخرها تعرّض فريق قناة "الجديد" للاعتداء من قبل مجموعة تابعة للنائب نقولا فتوش في زحمة أثناء إعداده لتحقيق.
ومن الاعتداءات الجسدية إلى الملفات القضائية، حيث كان اللافت هذا العام تحول المحكمة الدولية المفترض بها كشف قتلة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري إلى محاكمة الصحافيين بتهمة "تحقيرها"، وكأنّها يجب أن تبقى خارج النقد والمساءلة، وهو ما تجلى من خلال القضية التي رُفِعت ضدّ قناة "الجديد" وجريدة "الأخبار"، دون أن ننسى بطبيعة الحال قضايا "القدح والذم" التي تنشط بها المحاكم اللبنانية بشكل يومي، والتي كان لـ"النشرة" نصيبها منها مع القضية المرفوعة على رئيس التحرير جوزيف سمعان بقضية "تسريب معلومات" والتي أرجئ الحكم فيها إلى العام المقبل.
حين سقط الكبار..
وقد فقد لبنان الكثير من الشخصيات البارزة في العام 2014، منهم العلامة السيد هاني فحص في الثامن عشر من أيلول، وكذلك رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف سعدالله الخوري في السابع من شباط، دون أن ننسى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال حلو، ورئيس الحكومة السابق رشيد الصلح في السابع والعشرين من حزيران، والنائب العام الاستئنافي في الجنوب سميح الحاج في الأول من آب.
أمنياتٌ وآمالٌ..
في النهاية، ورغم سوداوية المشهد، يبقى هناك مجال لـ"فسحة أمل"، فسحة أمل بأن يقوى لبنان على كلّ الصعاب، بأنّ يتّحد شعبه ليواجه، ويلتفّ حول جيشه بوصفه الضامن الوحيد للأمن والاستقرار...
هي فسحة أمل تتطلب أولاً "ثورة بيضاء ناصعة"، ثورة في المفاهيم قبل كلّ شيء، ثورة تفتح المجال للحفاظ على لبنان التنوّع، على لبنان التعايش، وعلى لبنان الديمقراطية..
في النهاية، ورغم سوداوية المشهد، يبقى هناك مجال لـ"فسحة أمل"، فسحة أمل بأن يقوى لبنان على كلّ الصعاب، بأنّ يتّحد شعبه ليواجه، ويلتفّ حول جيشه بوصفه الضامن الوحيد للأمن والاستقرار...
هي فسحة أمل تتطلب أولاً "ثورة بيضاء ناصعة"، ثورة في المفاهيم قبل كلّ شيء، ثورة تفتح المجال للحفاظ على لبنان التنوّع، على لبنان التعايش، وعلى لبنان الديمقراطية..
0 التعليقات:
إرسال تعليق